كندا تنشر بيانات التوظيف بينما يترنّح الاقتصاد تحت وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية

نشرت هيئة الإحصاء الكندية في 6 نوفمبر 2026 مسح القوى العاملة لشهر أكتوبر، في وقت كان الاقتصاد الكندي يواجه ضغوطاً من عوامل متعددة ومتشابكة. وكانت بيانات سبتمبر قد أشارت سلفاً إلى هشاشة سوق العمل: فقد فُقدت صافي 68 ألف وظيفة في ذلك الشهر، وارتفع معدل البطالة الوطني بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 6.5%.

وعلى الصعيد النقدي، ظهر محافظ بنك كندا تيف ماكليم ونائبة المحافظ الأولى كارولين روجرز في 28 أكتوبر أمام اللجنة الدائمة للمالية في مجلس العموم، مؤكدين أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

تدهورت العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بشكل كبير. فقد انهارت المفاوضات الرسمية بين البلدين في أغسطس، ثم فرضت واشنطن بعدها جولة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الكندية. وردّت أوتاوا برسوم مضادة من جانبها، ما أطلق دورة من الإجراءات التبادلية تهدد التجارة عبر الحدود. وأصبح جسر غوردي هاو الدولي، الذي يربط مدينة ويندسور في أونتاريو بمدينة ديترويت في ميشيغان، رمزاً بارزاً للعلاقات التجارية المتوترة بين كندا والولايات المتحدة.

وفي 5 نوفمبر، قدّم وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين الموازنة الاتحادية، التي بُنيت حول أجندة طموحة للبنية التحتية يدافع عنها رئيس الوزراء مارك كارني بوصفها طريقاً نحو مرونة اقتصادية طويلة الأمد. وكان شامبين يعمل أيضاً على توسيع شراكات كندا التجارية، حيث تحدث في مأدبة غداء سبقت القمة الكندية الأوروبية التي عُقدت في مونتريال في 29 أكتوبر 2026.