الحكومة البريطانية تفتح تحقيقاً في تسريب قرار رفع ضريبة البنوك في الموازنة

فتحت الحكومة تحقيقاً في تسريب محتمل لتفاصيل الموازنة بعد أن ظهرت أنباء عن قرار وزير الخزانة جون هيلي مضاعفة الرسم الإضافي المفروض على البنوك في بريطانيا في الصحافة قبل ساعات من تقديمه الموازنة. وقالت لجنة الخزانة النيابية إن التحقيق جارٍ.

تتولى مجموعة الأمن الحكومي التابعة لمكتب مجلس الوزراء قيادة التحقيق. وكتب الوكيل الدائم لوزارة الخزانة جيمس بولر إلى رئيسة اللجنة الدامة ميغ هيلير لتأكيد ذلك. وقال إنه تلقى تأكيدات بأن وزارة الخزانة لم تُطلع أي بنوك أو ممثليها أو هيئاتها التجارية على تفاصيل التغييرات في الرسم الإضافي قبل نشر الموازنة وتحدث الوزير أمام مجلس العموم. وأضاف أن هناك "توسيعاً ضرورياً لدائرة المعرفة داخل الحكومة" قبل إعلان الموازنة.

وفي الموازنة، رفع هيلي الرسم الإضافي على البنوك إلى ستة في المئة لمدة 15 شهراً. وكانت وكالة بلومبرغ قد نشرت قبل ساعات من الخطاب أن الزيادة ستكون أقل من ثمانية في المئة المتوقعة وستكون مؤقتة. وارتفعت أسهم لويدز وناتويست وباركليز بعد تلك التقارير.

وقالت هيلير إنها تشك في أن يخلص التحقيق إلى أي دليل على وقوع تسريب، وانتقدت ما وصفته بـ"حلقة العبث" من التحقيقات التي لا تصل إلى نتيجة. وأضافت أنها ستكون "ملحّة في طلب الإجابات" عندما يحضر هيلي أمام اللجنة غداً.

وقال رئيس هيئة سلوك السوق المالي (FCA) نيكيل راثي، في رسالة إلى هيلير، إن الهيئة ستتعاون مع المسؤولين لتحديد ما إذا كان "قد حدث أي إفشاء غير قانوني لمعلومات داخلية". وأضاف أنها مستعدة للنظر في أي أدلة تقدمها مكتب مجلس الوزراء ووزارة الخزانة.