صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشست بانکوک را با هشدار درباره تضعیف تاب‌آوری به پایان رساندند؛ بدهی جهانی به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود

نشست‌های سالانه ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی روز یکشنبه ۱۸ اکتبر در مرکز همایش‌های ملی ملکه سیریکیت در بانکوک، تایلند، به پایان رسید - این نخستین نشستی است که از سال ۱۹۹۱ در بانکوک برگزار می‌شود - و ۱۸ هزار شرکت‌کننده ثبت‌نام‌شده از ۱۹۱ کشور در آن حضور داشتند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود با عنوان «Resilience under Strain, Urgent Choices» («تاب‌آوری تحت فشار، انتخاب‌های فوری»)، پیش‌بینی رشد جهانی سال ۲۰۲۶ را اندکی افزایش داد و آن را به ۳.۱ درصد رساند؛ رقمی که از برآورد ۳.۰ درصدی ماه ژوئیه بالاتر است اما همچنان کمتر از رشد ۳.۵ درصدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ است.

صندوق هشدار داد که انتظار می‌رود تورم عمومی جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد کاهش پیدا کند؛ روندی که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مرتبط با درگیری ادامه‌دار در ایران است. نگران‌کننده‌تر این‌که بدهی عمومی جهانی به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود - سطحی که آخرین‌بار بی‌درنگ پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود - درحالی‌که رشد اقتصادی به‌طور خطرناکی متمرکز شده است: اکنون تنها ۳۲ اقتصاد، ۹۵ درصد از رشد جهانی را تولید می‌کنند، در حالی‌که این رقم در ماه آوریل ۵۴ اقتصاد بود.

این نشست‌ها همچنین به تدوین «طرح بانکوک» (Bangkok Blueprint) منجر شد؛ یک چارچوب سیاستی مشترک میان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک تایلند برای مقابله با کلاهبرداری مالی سایبری که ۱۲ ملاحظه برای مقامات ملی تعیین می‌کند. گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول نیز به‌طور جداگانه از خطر افزایش بی‌نظم بازده اوراق قرضه دولتی هشدار داد که ناشی از افزایش بدهی، بازگشت تورم و رقابت بر سر سرمایه به دلیل انتشار اوراق قرضه مرتبط با هوش مصنوعی است. کریستالینا گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، گسترش هوش مصنوعی، قیمت‌های مستمراً بالای انرژی و بدهی عمومی بی‌سابقه را به‌عنوان سه چالش اصلی اقتصاد جهانی معرفی کرد.