وزير الداخلية الفيدرالي يخطط لثلاثة عوائق قانونية لمنع تأميم السكن في برلين

أكد وزير الداخلية الفيدرالي الألماني ألكسندر دوبريندت (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) ملامح قانون لحماية الاستثمار يهدف إلى منع الائتلاف المتوقع في برلين، المكوّن من الأحمر والأخضر والأحمر، من تأميم نحو 160 ألف شقة إيجارية مملوكة ملكية خاصة. وحددت وزارته ثلاثة عوائق مقترحة: أولًا، يجب على حكومة الولاية أن تثبت أن التأميم ضرورة قصوى، وأن جميع الخيارات الأخرى في مجال الإسكان — بما في ذلك البناء الجديد والدعم المالي — قد استُنفدت؛ ثانيًا، يجب تعويض الشركات المتأثرة بالقيمة السوقية الكاملة، التي يحددها تقييم مستقل؛ وثالثًا، يجب أن يتم الدفع فورًا وبالكامل نقدًا، مع استبعاد أي شكل آخر من أشكال التسوية.

وكان الائتلاف المرتقب في برلين قد خصص لهذه العملية 16 مليار يورو فقط، وهو رقم يُعتبر أقل بكثير من القيم السوقية الفعلية.

وانتقد لويجي بانتيسانو، الرئيس المشارك لحزب اليسار (Die Linke)، الخطة بشدة، متهمًا الحكومة الفيدرالية بتفضيل مصالح حاملي أسهم شركات الإسكان على مصالح المستأجرين، وقال إن القانون لن يصمد أمام مراجعة المحكمة الدستورية الفيدرالية.

ووصفت كارين لاي، المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون السياسة السكنية في البوندستاغ، مقترح دوبريندت بأنه «مهمة انتحارية قانونية» لن توقف خطط برلين للتأميم.

وأعرب غونتر كرينغز، نائب رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، عن دعمه للمبادرة، واصفًا المقترحات بأنها «منطقية وعادلة» وضرورية لحماية ألمانيا كموقع للاستثمار.

وحذّر أستاذ القانون الدستوري أولريش باتيس من أن شرط التعويض بالقيمة السوقية الكاملة يحمل خطرًا دستوريًا. وأشار إلى أن المادة 15 من القانون الأساسي تسمح بالتأميم، لكنها تشير إلى المادة 14 فيما يتعلق بالتعويض — وهي المادة التي توفر مرونة من خلال موازنة عادلة بين المصالح العامة والخاصة، دون أن تفرض صراحة شرط التعويض بالقيمة السوقية الكاملة. واعتبر أن الشرطين الآخرين — الدفع النقدي الفوري وإثبات الضرورة — أكثر قابلية للدفاع عنهما من الناحية القانونية.