وزیر کشور فدرال سه مانع حقوقی برای مسدودکردن اجتماعی‌سازی مسکن در برلین طراحی می‌کند

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آلمان (حزب سوسیال‌مسیحی، CSU)، چارچوب لایحه حمایت از سرمایه‌گذاری را تأیید کرد که هدف آن جلوگیری از اجتماعی‌سازی حدود ۱۶۰ هزار آپارتمان استیجاری با مالکیت خصوصی توسط ائتلاف مورد انتظار «سرخ-سبز-سرخ» در برلین است. وزارت او سه مانع پیشنهادی را تشریح کرد: نخست، دولت ایالتی باید ثابت کند که اجتماعی‌سازی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و همه گزینه‌های دیگر در حوزه مسکن — از جمله ساخت‌وساز جدید و یارانه‌ها — به اتمام رسیده‌اند؛ دوم، شرکت‌های آسیب‌دیده باید به ارزش کامل بازار، که از طریق ارزیابی مستقل تعیین می‌شود، جبران خسارت دریافت کنند؛ و سوم، پرداخت باید فوری و به‌طور کامل به‌صورت نقدی انجام شود و هیچ شکل دیگری از تسویه حساب پذیرفته نخواهد شد.

ائتلاف آینده برلین تنها ۱۶ میلیارد یورو برای این عملیات در نظر گرفته بود، رقمی که به‌مراتب کمتر از ارزش واقعی بازار تخمین زده می‌شود.

لوئیجی پانتیسانو، رئیس مشترک حزب چپ (Die Linke)، این طرح را به‌شدت نقد کرد و دولت فدرال را متهم کرد که منافع سهامداران شرکت‌های مسکن را بر منافع مستأجران مقدم می‌داند، و استدلال کرد که این قانون در بررسی دادگاه قانون اساسی فدرال دوام نخواهد آورد.

کارن لای، سخنگوی سیاست مسکن حزب چپ در بوندس‌تاگ، پیشنهاد دوبریندت را یک «ماموریت خودکشی حقوقی» نامید که مانع از اجرای طرح‌های اجتماعی‌سازی برلین نخواهد شد.

گونتر کرینگس، معاون رهبری فراکسیون CDU/CSU، از این ابتکار حمایت کرد و پیشنهادها را «منطقی و منصفانه» و لازم برای حفاظت از آلمان به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری توصیف کرد.

اولریش باتیس، استاد حقوق اساسی، هشدار داد که الزام به جبران خسارت به ارزش کامل بازار، ریسک قانون اساسی به همراه دارد. او خاطرنشان کرد که اگرچه اصل ۱۵ قانون اساسی (Grundgesetz) اجتماعی‌سازی را مجاز می‌داند، اما در مورد جبران خسارت به اصل ۱۴ ارجاع می‌دهد — و این اصل ۱۴ است که از طریق موازنه منصفانه میان منافع عمومی و خصوصی انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند، بدون آنکه به‌صراحت الزامی برای جبران خسارت به ارزش کامل بازار تعیین کرده باشد. او دو شرط دیگر — پرداخت فوری نقدی و اثبات ضرورت — را از نظر حقوقی قابل‌دفاع‌تر دانست.