الصين تقترح قيودًا على تصدير 23 تقنية ذكاء اصطناعي، من بينها نماذج لغوية متقدمة
نشرت وزارتا التجارة والعلوم والتكنولوجيا في الصين مشروع مقترح لتقييد تصدير 23 تقنية ذكاء اصطناعي — من بينها نماذج اللغة الكبيرة التي تتجاوز تريليونَي مَعلَمة (بارامتر) وتصاميم شرائح متقدمة — كجزء من قائمة أوسع تضم 40 بندًا، مع فتح باب التعليقات العامة حتى 15 نوفمبر.
أصدرت وزارة التجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين بشكل مشترك مشروع مقترح لإضافة 40 تقنية إلى قائمة ضوابط التصدير في البلاد. ومن بين هذه التقنيات، تندرج 23 تقنية تحت الذكاء الاصطناعي؛ بينما تشمل البقية 12 بندًا في مجال الطاقة الشمسية وخمسة بنود في الطب الحيوي، من بينها العلاج الجيني. وتُغلق فترة التعليقات العامة في 15 نوفمبر.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، سيقيّد المشروع تصدير نماذج اللغة الكبيرة — بما يشمل أوزانها وشيفرتها المصدرية ومكوناتها الأساسية الأخرى — عند عتبة لا تقل عن تريليونَي مَعلَمة، أو عند تصنيفها بين أفضل عشرة نماذج في العالم من حيث الأداء ومعايير السلامة. وقد حدّدت بلومبرغ ووكالة أسوشيتد برس نموذج Kimi K3 من شركة Moonshot AI ونموذج Qwen3.8-Max من علي بابا كنموذجين يتجاوزان هذا الحجم؛ ولم يُسمِّ المشروع نفسه أي نموذج بعينه.
كما سيحد المقترح من المعرفة التقنية لتصميم شرائح الذكاء الاصطناعي المصنَّعة بتقنية 14 نانومتر أو أقل، أو المصنوعة باستخدام تقنيات تكديس الشرائح ثلاثية الأبعاد أو 2.5D، إلى جانب بعض تصاميم شرائح الذاكرة. وتندرج أيضًا عملاء الذكاء الاصطناعي (AI agents) وعناقيد الحوسبة ضمن القائمة.
وتُستثنى الشيفرة مفتوحة المصدر والأبحاث المنشورة بشكل صريح، وستظل الشركات الصينية قادرة على خدمة المستخدمين في الخارج عبر التطبيقات والمواقع وواجهات برمجة التطبيقات (API). وسيُعدّ تشغيل أي نموذج خاضع للقيود على خوادم أجنبية عملية تصدير، إلا أن الشركات التي تستخدم خوادمها السحابية الخاصة في الخارج قد تحصل على ترخيص تلقائي.
ودخل حيز التنفيذ في 16 أكتوبر شرط مؤقت لتسجيل الصادرات، يشمل أيضًا الصفقات التي لم تُستكمل بعد. وقال متحدث باسم الوزارة إن القواعد تهدف إلى «منع سوء الاستخدام والاستغلال» و«ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية»، مضيفًا أن الخطة لا تستهدف أي دولة أو شركة بعينها.
