مجلس إدارة برلين يمضي في تمديد تصنيف سوق الإسكان "المتوتر" حتى 2031

باشر مجلس إدارة مدينة برلين خطوات تمديد مرسوم قانوني يصنّف بموجبه سوق الإسكان في المدينة رسميًا على أنه سوق متوتر حتى عام 2031. وأعلن ذلك سيناتور البناء والإسكان كريستيان غيبلر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي). ولم يُحسم الأمر بعد، فلا يزال على مجلس رؤساء البلديات (Rat der Bürgermeister) الموافقة عليه. وتنتهي صلاحية النسخة الحالية من المرسوم في نهاية عام 2026.

ويمنح المرسوم الولاية عدة صلاحيات. فلبرلين حق الشفعة (حق الأولوية في الشراء) على بعض القطع الشاغرة أو غير المطوَّرة، ويمكن للسلطات أن تُلزم أصحاب بعض الأراضي ببناء وحدات سكنية عليها. كما يمكن للولاية تنظيم تحويل الشقق المستأجرة إلى شقق مملوكة. وفي برلين، تحتاج هذه التحويلات في ما يسمى مناطق حماية البيئة السكنية (Milieuschutz)، التي تهدف إلى حماية السكان من التهجير، إلى موافقة، ولا تُسمح إلا في حالات استثنائية. ويضاف إلى ذلك أن "كابح الإيجارات" يُطبَّق في الأسواق المتوترة، وهو يحدّ عمومًا من إيجارات العقود الجديدة بحد أقصى يزيد بنسبة عشرة بالمئة على إيجار المنطقة المرجعي.

ويمكن تصنيف أي سوق على أنه متوتر إذا كان توفير سكن كافٍ للسكان مهددًا. وبحسب غيبلر، فهذا هو الحال في برلين. وقال إن حركة البناء الجديدة تمكّنت من تعويض تدفق الوافدين إلى المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكنه أشار إلى أن تراكمًا كبيرًا من النقص في بناء المساكن لا يزال قائمًا، ناجم أساسًا عن أعداد كبيرة من الوافدين في عامي 2016/2017 وعام 2022، حين وصل إلى برلين كثير من اللاجئين، بمن فيهم الفارّون من الحرب في أوكرانيا. والتقرير مستند إلى وكالة الأنباء الألمانية (dpa) عبر صحيفة "تاغيس شبيغل" (Tagesspiegel).