نيابة مانهاتن تعارض إسقاط قضية القتل المرفوعة ضد لويجي مانجيوني في نيويورك

تقدّم فريق الدفاع عن لويجي مانجيوني بطلب من 32 صفحة إلى محكمة في نيويورك لإسقاط تهم القتل وحمل الأسلحة الموجهة إليه بموجب قانون الولاية، بحجة أن اعترافه بالجرم أمام محكمة فيدرالية في أغسطس/آب بتهمة التعقب عبر الولايات المؤدي إلى الوفاة، يفعّل الحماية التي يقررها قانون نيويورك من المحاكمة مرتين عن الجرم نفسه، ويمنع ملاحقته مجددًا على مستوى الولاية.

يواجه مانجيوني تهمة إطلاق النار على الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare برايان طومسون وقتله، وهو متهم أمام محكمة الولاية بالقتل من الدرجة الثانية وحمل الأسلحة والتزوير؛ وكانت تهمة القتل من الدرجة الأولى قد أُسقطت في وقت سابق. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في القضية الفيدرالية في ديسمبر/كانون الأول.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقدّم مكتب نيابة مقاطعة مانهاتن بمذكرة معارضة، جاء فيها أن التهم الفيدرالية وتهم الولاية متمايزة بما يكفي للسماح بمواصلة المحاكمتين معًا. ولاحظ خبراء قانونيون أن حجة الدفاع قد تواجه صعوبات لأن التهم غير متطابقة بين القضيتين.

كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة على مستوى الولاية في سبتمبر/أيلول، لكنها أُجّلت بعد اعتراف مانجيوني بالجرم أمام القضاء الفيدرالي. وبعد ذلك، أجّل القاضي الإجراءات إلى 10 ديسمبر/كانون الأول لإعطاء الطرفين وقتًا للترافع بشأن طلب إسقاط القضية.