فرنسا تكشف عن موازنة تقشفية بقيمة 54 مليار يورو مع تصاعد معركة العجز

في الأول من أكتوبر 2026، قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مشروع الموازنة الوطنية لعام 2027 أمام مجلس الوزراء، وهي حزمة بقيمة 54 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) تهدف إلى خفض العجز العام من مستوى متوقع بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 5.0% في عام 2027. وتقضي الخطة بتجميد أجور القطاع العام وجميع المعاشات التقاعدية باستثناء الأدنى منها، وتقييد ربط المعاشات بالتضخم، وتشديد قواعد الإجازات المرضية، ورفع ضرائب مستهدفة.

ووصف مجلس المراقبة المالي المستقل في فرنسا الوفورات المحققة بأنها "محدودة" بالنظر إلى حجم التحدي، في حين نددت الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية بما وصفته بـ"جرعة تقشف مريرة". وقفزت تكلفة الاقتراض الفرنسي لأجل 10 سنوات إلى 4.94%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2002، وسط قلق المستثمرين إزاء الهشاشة السياسية، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" بنسبة 0.46%.

وتمهد الموازنة الطريق أمام معركة قاسية في البرلمان وفي شوارع باريس خلال الخريف، إذ تستعد النقابات بالفعل لتنظيم احتجاجات جديدة.