فرانسه بودجه ریاضتی ۵۴ میلیارد یورویی را در میانه تشدید نبرد بر سر کسری بودجه رونمایی کرد

سباستیان لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۶ پیش‌نویس بودجه ملی سال ۲۰۲۷ را به شورای وزیران ارائه کرد؛ بسته‌ای به ارزش ۵۴ میلیارد یورو (حدود ۶۰ میلیارد دلار) که هدف آن کاهش کسری بودجه عمومی از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ به ۵.۰ درصد در سال ۲۰۲۷ است. این طرح حقوق کارکنان بخش دولتی و همه مستمری‌ها به‌جز پایین‌ترین سطح آن‌ها را منجمد می‌کند، همسان‌سازی مستمری‌ها را محدود می‌کند، قوانین مرخصی استعلاجی را سخت‌تر می‌سازد و مالیات‌های هدفمند را افزایش می‌دهد.

نهاد نظارتی مالی مستقل فرانسه این صرفه‌جویی‌ها را با توجه به ابعاد چالش پیش‌رو «محدود» توصیف کرد، در حالی که حزب‌های چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری از آن با عنوان «نوشداروی تلخ ریاضت اقتصادی» یاد کردند.

نرخ بهره وام‌های ۱۰ ساله فرانسه به ۴.۹۴ درصد رسید، بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون، چرا که سرمایه‌گذاران نسبت به بی‌ثباتی سیاسی نگران بودند؛ شاخص بورس کک ۴۰ نیز ۰.۴۶ درصد کاهش یافت.

این بودجه زمینه‌ساز نبردی سخت در پارلمان و خیابان‌های پاریس در فصل پاییز شده است، در حالی که اتحادیه‌ها از هم‌اکنون در حال آماده‌سازی برای اعتراضات تازه هستند.