بحران قانون اساسی لهستان عمیق‌تر می‌شود؛ رئیس‌جمهور پس از تعلیق رئیس دادگاه، نشست اضطراری فراخواند

بحران قانون اساسی لهستان پس از آنکه دولت نخست‌وزیر دونالد توسک روز جمعه بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، عمیق‌تر شد. دولت استدلال کرد که برکناری او برای بازگرداندن حاکمیت قانون پس از سال‌ها فروپاشی آن در دوران حکومت حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» (PiS) ضروری بود. شویچکوفسکی که توسط حزب «قانون و عدالت» در دوران حکومتش میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ منصوب شده بود، متهم شد که از موقعیت خود برای جلوگیری از انتصاب قضات جدید توسط پارلمان استفاده کرده است.

کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور، با فراخوانی نشست‌های «اضطراری» در کاخ ریاست‌جمهوری برای روز شنبه واکنش نشان داد و هشدار داد که این تعلیق «تهدیدی برای امنیت داخلی لهستان» است. نمایندگان احزاب ملی‌گرا، راست افراطی و برخی احزاب ائتلاف حاکم در این نشست حضور داشتند، اما ائتلاف مدنی میانه‌رو متعلق به خود توسک در آن شرکت نکرد. تا عصر شنبه هیچ پیشرفتی حاصل نشده بود.

توسک در سخنانی که آن شب ایراد کرد، چهره‌های مخالف ملی‌گرای محافظه‌کار را متهم کرد که خواهان «نابودی دموکراسی و حاکمیت قانون» هستند و برکناری شویچکوفسکی را گامی «دردناک» اما ناگزیر توصیف کرد. حساب رسمی دادگاه در ایکس پیش‌تر اقدام دولت را «کودتا» نامیده بود و حامیان حزب «قانون و عدالت» هفته‌ها بود که در مقابل ساختمان دادگاه، در حمایت از قضات نزدیک به این حزب، به تظاهرات ادامه می‌دادند.

یکی از دغدغه‌های اصلی ائتلاف اروپاگرای توسک این بوده که قضات نزدیک به حزب «قانون و عدالت» بار‌ها قانون لهستان را بر قانون اتحادیه اروپا مقدم می‌داشتند. ناوروتسکی که خود چهره‌ای راست‌گرا است نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود انتصاب قضات جدید را مسدود کرده است.

این بحران واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت: کمیسیون اروپا از ناوروتسکی خواست انتصاب قضات جدید را بپذیرد، در حالی که تام رز، سفیر آمریکا، از همه طرف‌ها خواست خودداری به خرج دهند و هشدار داد که «آخرین چیزی که لهستان به آن نیاز دارد، رویارویی‌ای است که به چیزی بسیار بدتر تبدیل شود».