لایحه فدرال ضدِ اجتماعی‌سازی مسکن متوقف شده — هیچ وزارتخانه‌ای مسئولیت آن را نمی‌پذیرد

پس از برنامه‌های برلین، که پس از انتخابات برای اجتماعی‌سازی موجودی مسکن صاحب‌خانه‌های بزرگ اعلام شد، صدراعظم فریدریش مرتس در ژوئیه ۲۰۲۶ به سرمایه‌گذاران قول داد که قانونی فدرال از هرگونه مصادره‌ای از این دست جلوگیری خواهد کرد: «در آلمان هیچ مصادره‌ای از مالکیت خصوصی وجود ندارد.» وزرای ساخت‌وساز ایالت‌ها در ژوئن رسماً خواستار اقدام فدرال شده بودند، و ائتلاف در ژوئیه بر سر اقدام توافق کرد.

با این حال، تا پایان اکتبر ۲۰۲۶، روزنامه تاگس‌اشپیگل گزارش داد که این لایحه عملاً هیچ پیشرفتی نداشته است، زیرا «هیچ‌کس نمی‌خواهد مسئول باشد» — وزارتخانه‌های مسئول هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند، و حقوقدانان به دشواری‌های قابل‌توجه قانون اساسی در زمینه‌ی نادیده‌گرفتن اصل ۱۵ قانون اساسی اشاره می‌کنند که صراحتاً اجتماعی‌سازی را مجاز می‌داند.

در مقاله‌ی دیگری از تاگس‌اشپیگل در ۲۲ اکتبر، از ماکسیمیلیان پیشل، استاد حقوق و یکی از ۲۲۷ امضاکننده‌ی برجسته‌ی نامه‌ی سرگشاده علیه این اقدام مسدودکننده، نقل شده بود که اصل ۱۵ یک توافق عامدانه‌ی دوران پس از جنگ است که کثرت‌گرایی اقتصادی را تثبیت می‌کند، و محدودکردن آن از نظر قانون اساسی مشکوک است. بازیگران کاترینا تالباخ و کورینا هارفوخ از جمله چهره‌های فرهنگی بودند که این نامه را امضا کردند.

در همین حال در برلین، سه حزبی که قرار بود ائتلاف تشکیل دهند — لینکه، سبزها و حزب سوسیال‌دمکرات (SPD) — قصد داشتند حدود ۱۶۰هزار آپارتمان متعلق به شرکت‌هایی با بیش از ۱۰هزار واحد را اجتماعی‌سازی کنند، آن هم با سقف غرامتی معادل ۱۶ میلیارد یورو.