الديمقراطيون يخططون لموجة من مشاريع قوانين الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات للكونغرس الجديد

أفادت وكالة رويترز في 7 نوفمبر 2026 بأن الديمقراطيين يخططون لتقديم عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات بمجرد توليهم السيطرة على الكونغرس في يناير. ويمثل ذلك قطيعة حادة مع الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون، والذي روّج في معظمه للذكاء الاصطناعي ولم يُقرّ أي قيود.

وتشمل التدابير المخطط لها حماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات، وإلزام خبراء مستقلين باختبار النماذج الرائدة للذكاء الاصطناعي وفق معايير السلامة، وتوضيح متى تتحمّل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن الأضرار. وتدفع النائبة لوري تراهان مشاريع قوانين الاختبار والمسؤولية، بينما حدّد السيناتور تشاك شومر تكاليف طاقة مراكز البيانات كأولوية. ويريد النائب غريغ كاسار أن يدلي مسؤولو شركات الذكاء الاصطناعي بشهاداتهم تحت القسم. ويدعم عبد الصيّد، المنتخب حديثاً في مجلس الشيوخ، إنشاء وكالة مستقلة للإشراف على الذكاء الاصطناعي.

وتبقى عقبات قائمة: فقد رفض الرئيس ترامب مراراً فرض قواعد إلزامية على الذكاء الاصطناعي، ما يجعل فرص نجاح أي مشروع قانون ضئيلة ما لم يتجاوز الكونغرس حق النقض (الفيتو) أو يُلحق القواعد بتشريع لا بد من إقراره. وفي أكتوبر، طلب قادة ديمقراطيون في لجان مجلس النواب من OpenAI وAnthropic وMeta وGoogle وSpaceX تفصيل ممارساتها الأمنية. وتراجعت أسهم التكنولوجيا بشكل حاد عقب هذا الخبر. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن غالبية الناخبين الأميركيين يريدون تنظيماً جديداً للذكاء الاصطناعي.