موظفون سابقون في ميتا يرفعون دعوى بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التسريح

رفع ستة وعشرون موظفاً سابقاً في ميتا دعوى قضائية في 13 يوليو 2026 أمام محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كاليفورنيا الشمالية. ويزعم المدعون أن ميتا استخدمت أدوات ذكاء اصطناعي لاختيار الموظفين المشمولين بتخفيض عدد العاملين في مايو 2026، حين أعلنت الشركة عزمها تسريح نحو 8000 موظف، أي ما يعادل 10% من قوتها العاملة. وتقول الدعوى إن ميتا اعتمدت على "مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي الداخلية"، بما في ذلك عميل يُدعى "ميتامايت" (Metamate). ويزعم المدعون أن هذه الأدوات تتبّعت بيانات مثل ضغطات لوحة المفاتيح، ورسائل البريد الإلكتروني، والمستندات، وسجل التصفح، واستخدام رموز الذكاء الاصطناعي، وقيّمتها وصنّفتها.

ووفقاً للمدعين، لم تعلّق ميتا هذه الإجراءات بالنسبة للموظفين في إجازة محمية قانونياً، ولم تأخذ بعين الاعتبار الحالات الطبية أو مسؤوليات رعاية الأسرة. ويقولون إن ذلك أدى إلى تأثير غير متناسب على الموظفين ذوي الإعاقة ومن حصلوا على إجازة. وتنفي ميتا هذه الاتهامات وتؤكد أن القرارات اتخذها "قادة أعمال بشريون".

وتستند المطالبات إلى قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA)، والباب السابع من قانون الحقوق المدنية، وقانون الإنصاف للعاملات الحوامل، وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، إضافة إلى قوانين الحقوق المدنية في الولايات. وبما أن ميتا تشترط اتفاقيات تحكيم، فمن المتوقع أن يُبتّ في جوهر القضايا عبر إجراءات تحكيم فردية سرية. وفي 17 يوليو 2026، رفض القاضي ويليام هـ. أوريك طلب المدعين إصدار أمر تقييدي مؤقت، ما سمح باستمرار عمليات التسريح. ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلبهم إصدار أمر قضائي أولي في 24 أغسطس 2026.

ويشير المصدر إلى أن هذه القضية تسلّط الضوء على مخاطر قرارات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وينصح أصحاب العمل بتقييم بياناتهم واختبارها بحثاً عن أي تحيز.