الفدرالي الأمريكي يُبقي الفائدة بين 3.75% و4% بتصويت 10 مقابل 2 بينما تتجاوز عوائد سندات الخزانة لـ10 سنوات حاجز 5%

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية 10 أصوات مقابل 2 على إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4.00%. وأيّد العضوان المعارضان رفع الفائدة، في إشارة إلى الانقسام الداخلي حول ما إذا كانت السياسة النقدية الحالية متشددة بما يكفي للسيطرة على التضخم.

ووصف بيان الفدرالي النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع "بمعدل قوي"، وقال إن التضخم لا يزال مرتفعًا - لغة فسّرتها الأسواق على أنها متشددة على الرغم من عدم تغيير سعر الفائدة.

ودفع هذا الإعلان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.021%، وهو مستوى يعزز الدولار على الصعيد العالمي ويرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم. وتضع العوائد الأمريكية المرتفعة ضغطًا تصاعديًا على الدولار وتحد من هامش خفض الفائدة في الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل، حيث يصبح مسار خفض سعر فائدة "سيليك" أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية وتعرض الريال البرازيلي لضغوط إضافية بسبب مخاوف مالية داخلية.

ومنحت منصة أسواق التوقعات بولي ماركت (Polymarket) احتمال 77.5% لحدوث رفع آخر لسعر الفائدة من الفدرالي في عام 2026، مع تداول ما يزيد قليلًا على 1.2 مليون دولار - بالتحديد 1,204,689 دولارًا - على هذه النتيجة.

ويوم الخميس، أي اليوم التالي لقرار الفدرالي، سيراقب المستثمرون أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. ويأتي قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة.

وأغلق سعر خام برنت يوم الأربعاء عند نحو 110.35 دولارًا للبرميل، بارتفاع 0.6%، وهو ما يبقي مخاوف التضخم قائمة لدى البنوك المركزية حول العالم، حتى مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 102.139 نقطة.