صندوق النقد والبنك الدوليان يختتمان اجتماعات بانكوك بتحذير من تراجع المرونة بينما يقترب الدين العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي

اختتمت الاجتماعات السنوية لعام 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يوم الأحد 18 أكتوبر في مركز الملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات في بانكوك، تايلاند - وهو أول اجتماع يُعقد في بانكوك منذ عام 1991 - بمشاركة 18 ألف مشارك مسجل من 191 دولة. وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر تحت عنوان "Resilience under Strain, Urgent Choices" ("مرونة تحت الضغط، خيارات عاجلة")، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بشكل طفيف إلى 3.1%، مقارنة بتقديرات يوليو البالغة 3.0%، لكنه يظل أقل من التوسع الذي بلغ 3.5% المسجل في عام 2025.

وحذر الصندوق من أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2027، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء المرتبط بالصراع المستمر في إيران. والأكثر إثارة للقلق أن الدين العام العالمي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي - وهي مستويات لم تُشهد منذ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة - في حين أصبح النمو الاقتصادي متركزًا بشكل خطير: فلا يولّد سوى 32 اقتصادًا الآن 95% من النمو العالمي، بعد أن كان هذا العدد 54 اقتصادًا في أبريل الماضي.

وأسفرت الاجتماعات أيضًا عن "مخطط بانكوك" (Bangkok Blueprint)، وهو إطار سياسات مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك تايلاند لمكافحة الاحتيال المالي القائم على الوسائل السيبرانية، يحدد 12 اعتبارًا للسلطات الوطنية. وحذر تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي بشكل منفصل من خطر ارتفاع غير منضبط في عوائد السندات السيادية مدفوعًا بتزايد الديون، وعودة التضخم، والتنافس على رأس المال الناتج عن إصدار سندات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وحددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التوسع في الذكاء الاصطناعي، وأسعار الطاقة المرتفعة باستمرار، والدين العام غير المسبوق كأهم ثلاثة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي.