العجز السنوي في الموازنة الأمريكية يتضخم إلى 1.99 تريليون دولار، أكبر فجوة في خمس سنوات

اتسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية 2026، المنتهية في 30 سبتمبر، إلى 1.99 تريليون دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة الخزانة الصادرة في 16 أكتوبر — بزيادة قدرها 217 مليار دولار عن فجوة السنة السابقة البالغة 1.78 تريليون دولار، وهو أكبر عجز في خمس سنوات. وبلغ إجمالي النفقات الفيدرالية رقمًا قياسيًا عند 7.40 تريليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات مستوى قياسيًا عند 5.40 تريليون دولار، ليصل معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، مقارنة بـ 5.8% في السنة المالية 2025.

وكان أكبر محرك منفرد هو فوائد الدين الوطني: فقد قفزت تكاليف خدمة الدين إلى مستوى قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بارتفاع 12% على أساس سنوي، وهو ما يجعل مدفوعات الفوائد الآن ثالث أكبر فئة في الإنفاق الفيدرالي، متجاوزة فقط من برنامج الضمان الاجتماعي (Social Security) وكتلة برنامجي "ميديكير" و"ميديكيد" المجتمعة.

وتسبب حكم صادر عن المحكمة العليا أبطل جزءًا كبيرًا من الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال فترة الرئيس دونالد ترامب الثانية في إعادة 145 مليار دولار، مما خفض صافي عائدات الرسوم الجمركية بنسبة 11% إلى نحو 173 مليار دولار. كما ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 6% إلى 917 مليار دولار.

وتقوّض هذه الأرقام تصريحات الإدارة بشأن تحقيق وفورات مالية ملموسة، وأثارت فورًا تحذيرات من محللي الموازنة من أن الدين الوطني، الذي يتجاوز بالفعل 40 تريليون دولار، سيستمر في الارتفاع. ويُعد هذا العجز ثالث أكبر عجز مسجل، ولا يتجاوزه سوى عجزَي سنتي الجائحة 2020 و2021 الماليتين.