وزير الداخلية الاتحادي يخطط لقانون يعيق تأميم السكن في برلين، ومنتقدون يصفونه بغير الدستوري

كشف وزير الداخلية الاتحادي الألماني ألكسندر دوبرينت (من الاتحاد الاجتماعي المسيحي) يوم الأحد، عبر صحيفة بيلد، عن النقاط الأساسية لمشروع «قانون اتحادي لحماية الاستثمار»، قبل أن يُنشر المصدر في 26 أكتوبر 2026. وبحسب مقترحه، لن يُسمح بتأميم شقق الإيجار إلا إذا توافرت ضرورة ملحّة.

وفي حال المصادرة، تحصل الشركات المتضررة على حق التعويض النقدي الفوري بالقيمة السوقية الكاملة، التي يحددها تقييم خبرة مستقل. ويستهدف هذا الإجراء بشكل مباشر الائتلاف المرتقب في برلين بين اليسار والخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي اتفق في المحادثات الاستطلاعية على تأميم ممتلكات شركات العقارات الكبرى التي تملك أكثر من 10,000 شقة، مع تحديد سقف للتعويض الإجمالي بحد أقصى 16 مليار يورو، وهو أقل بكثير من القيمة السوقية.

ووصفت إليف إيرالب، رئيسة الفريق النيابي والمرشحة الرئيسية لحزب اليسار في برلين، خطة دوبرينت بأنها غير دستورية، وقالت في برنامج «مورغنماغازين» على قناة ZDF: «لا يمكن استخدام قانون اتحادي لجعل ما ينص عليه القانون الأساسي وما انتخبه سكان برلين أمراً مستحيلاً».

وقال رئيس حزب الخضر في برلين فيلمون غيرماي لصحيفة تاغيسشبيغل إن هذه الخطوة تعكس «قلة احترام لإرادة الناخبين». ووصف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين شتيفن كراخ تصرفات دوبرينت بأنها «متزايدة في طابعها الاستعراضي والمحرج»، متهماً الحكومة الاتحادية بالتدخل في الحملة الانتخابية في برلين بأفكار حظر غير ناضجة.