نيويورك تفوز في معركة قضائية حول ضريبة "بيي آ تير" على المنازل الثانية الفاخرة

حققت مدينة نيويورك انتصاراً قانونياً مهماً في 4 نوفمبر، حين ألغت هيئة من شعبة الاستئناف في بروكلين حكماً صدر في سبتمبر عن محكمة في ستاتن آيلاند كان يطعن في ضريبة "بيي آ تير" (المنزل الثاني) التي فرضها العمدة زهران ممداني. وقد خلص الحكم الأصلي إلى أن المدينة أخطأت في كيفية تطبيق هذا الرسم الإضافي. واستأنفت المدينة الحكم فوراً، واستمرت في تطبيق الضريبة بينما كانت الدعوى القضائية قائمة. وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، ورفض الطلب المعدَّل، وإغلاق القضية.

وتفرض الضريبة رسماً إضافياً على المنازل الثانية المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين أو ثلاث عائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار، وكذلك على شقق التعاونيات السكنية والشقق المملوكة ("كوندو") التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر. وقال العمدة ممداني في بيان إن أصحاب العقارات الأثرياء حاولوا مراراً اللجوء إلى "كل وسيلة قانونية متاحة لحماية ثرواتهم وتجنّب المساهمة بشكل أكبر في مدينتنا"، وإن الرسم الإضافي يطلب من القادرين على تحمّل تكاليف منازل ثانية فاخرة أن يساهموا في الشوارع والحدائق والخدمات العامة الأساسية.

ووصف راندي ماسترو، المحامي الذي يمثل أصحاب المنازل الطاعنين في الضريبة، الرسم بأنه "رسم غير دستوري بالكامل". وما زالت الضريبة تواجه طعوناً قانونية إضافية، من بينها طعن يزعم أنها تميّز ضد أصحاب العقارات من خارج الولاية بموجب الدستور الأمريكي.

وكانت ضريبة "بيي آ تير" جزءاً من أجندة أوسع لتحسين القدرة على تحمّل التكاليف طرحها ممداني خلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة، والتي شملت أيضاً تجميد الإيجارات في الشقق الخاضعة لتنظيم الإيجار، وجعل ركوب حافلات المدينة مجانياً.