إسبانيا: الحصول على وظيفة لا يكفي بعد الآن لتوفير سكن

تعمّقت أزمة السكن في إسبانيا إلى درجة أن الحصول على وظيفة لا يضمن وحده سقفًا يحمي صاحبه. فبين عامي 2015 و2025، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 84.6%، بينما لم يرتفع متوسط الأجر السنوي الإجمالي إلا بنسبة 27.85%، ليبلغ 29,540 يورو في عام 2024. وتستمر هذه الفجوة في التوسع: فقد قفزت أسعار المساكن في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 12.2% على أساس سنوي، في حين لم يتجاوز نمو الأجور 3 إلى 4%.

وكشفت دراسة حديثة لمنظمة Oxfam Intermón أن 15.49% من العاملين — أي نحو 770,000 شخص — يعيشون حاليًا في فقر على الرغم من عملهم، حيث يقع واحد من كل ثلاثة مستأجرين عاملين (34.08%) تحت خط الفقر بعد دفع الإيجار. في المقابل، تبلغ هذه النسبة 10.22% بين من يسددون قروضًا عقارية، و7.95% بين الملاك الذين لا تربطهم ديون.

ووفقًا لبنك إسبانيا، ينفق أربعة من كل عشرة أسر مستأجرة أكثر من 40% من دخلها على السكن. ويُعدّ ضعف العرض عاملاً بنيويًا في الأزمة: فبين عامي 2021 و2025 تراكم عجز يقدّر بنحو 750,000 وحدة سكنية، وفي عام 2025 تشكّل نحو 225,000 أسرة جديدة بينما لم يُستكمل بناء سوى نحو 92,000 منزل.

وبمتوسط سعر منزل يبلغ نحو 200,000 يورو، يحتاج المشترون إلى نحو 60,000 يورو مقدمًا لتغطية الدفعة الأولى وتكاليف الشراء — وهو مبلغ يكاد يكون من المستحيل ادخاره في ظل إيجارات مرتفعة. ويحذّر الاقتصادي رافاييل بامبيّون من جامعة سان بابلو-CEU قائلاً: «لا يكفي أن يكون لديك مال للدفعة الأولى».

ودعت نقابتا CC.OO. وUGT إلى إضراب عام في 11 نوفمبر، وتطالبان برفع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 7% على الأقل في عام 2027، رغم أن خبراء من جميع الاتجاهات يتفقون على أن رفع الأجور وحده لا يمكن أن يحل مشكلة جذرها الأساسي هو نقص المعروض من المساكن.