آغاز رسمی مذاکرات ائتلاف سرخ-سبز-سرخ در برلین

حزب چپ (Die Linke)، حزب سبزها و حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) روز دوشنبه در اتاق ۱۱۳ ساختمان مجلس ایالتی برلین (Abgeordnetenhaus) مذاکرات رسمی ائتلاف را آغاز کردند. الیف ارالپ، رئیس فراکسیون حزب چپ، به‌وضوح هیجان‌زده بود و این روز را «روزی بسیار شادی‌بخش» توصیف کرد، در حالی که نینا اشتار، رئیس شاخه ایالتی حزب سبزها، وعده داد دولتی «برای همه ساکنان این شهر، چه به ما رأی داده باشند و چه نداده باشند» تشکیل خواهد شد. اشتفن کراخ، رئیس شاخه ایالتی حزب سوسیال‌دموکرات، لحنی به‌مراتب محتاط‌تر داشت؛ او در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه در یک روزنامه منتشر شد هشدار داد که «البته مذاکرات هم می‌توانند به شکست بخورند»، و همتای او در ریاست مشترک حزب، بتینا کونیگ، نیز نتیجه را همچنان باز توصیف کرد.

این مذاکرات در شرایطی آغاز شد که مخالفت‌های درونی قابل‌توجهی در حزب سوسیال‌دموکرات وجود داشت. چند چهره ارشد سابق این حزب، از جمله شهرداران حاکم پیشین برلین، میشائیل مولر و والتر مومپر، پیش‌تر از این ائتلاف چپ انتقاد کرده بودند. محبوب‌ترین سیاستمدار آلمان، وزیر دفاع از حزب سوسیال‌دموکرات، شامگاه یکشنبه با مخالفت علنی خود با این ائتلاف در شبکه ZDF یک گام جلوتر رفت و از سندی با عنوان «نه به هر قیمتی» حمایت کرد؛ سندی که نسبت به ائتلاف با حزب چپ و نسبت به روی کار آمدن ارالپ به‌عنوان شهردار حاکم هشدار می‌دهد. تا ظهر دوشنبه، کارل لاوترباخ، نماینده بوندستاگ و وزیر پیشین، و نزدیک به ۱٬۲۰۰ عضو دیگر حزب سوسیال‌دموکرات نیز این سند را امضا کرده بودند. فرانتسیسکا گیفای، شهردار حاکم پیشین که هم‌اکنون همچنان سناتور امور اقتصادی است، از جمله امضاکنندگان است و در عوض با احتیاط از یک «ائتلاف کنیا» به رهبری حزب دموکرات مسیحی (CDU) حمایت می‌کند.

مسائل بودجه‌ای بر نشست افتتاحیه سایه انداخت: اشتفان اورس، سناتور سرپرست امور مالی و رئیس شاخه ایالتی حزب دموکرات مسیحی، کسری‌ای تا سقف ۵ میلیارد یورو را پیش‌بینی کرده است. سه حزب قصد دارند ۱۴ گروه کاری تخصصی تشکیل دهند که از دوشنبه آینده کار خود را آغاز می‌کنند. هدف این است که مذاکرات پیش از کریسمس، یعنی حدود هفت هفته دیگر، به پایان برسد؛ هرچند رأی‌گیری‌های بعدی اعضا و یک همه‌پرسی داخلی میان نمایندگان حزب سبزها، این احتمال را تقویت می‌کند که سنای فعلی سیاه-سرخ تا مدت‌ها در سال ۲۰۲۷ در قدرت باقی بماند.