مؤسسة مدينة لندن ترحب بالموازنة لكنها تؤكد ضرورة انتهاء زيادة ضريبة البنوك في موعدها المحدد

رد كريس هيوارد (Chris Hayward)، رئيس السياسات في مؤسسة مدينة لندن، على موازنة الحكومة، ووصفها بأنها تعكس «نية جادة من جانب الحكومة، مع تدابير لدعم الأعمال والاستثمار»، مع إقراره بأن الظروف المالية الصعبة تطلبت اتخاذ قرارات شاقة. ورحبت المؤسسة بعدد من التدابير المحددة: فقد تُركت المعدلات الأساسية لضريبة مكاسب رأس المال (Capital Gains Tax) دون تغيير؛ وخُصص 20 مليار جنيه إسترليني لبنك الأعمال البريطاني (British Business Bank) وصندوق الثروة القومية (National Wealth Fund)؛ ووُجّه ما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني للدفاع؛ وشملت الموازنة إصلاحات تخطيطية وتحسين الربط بشبكة الكهرباء لمراكز البيانات للمساعدة في رفع الإنتاجية ومستوى المعيشة.

وأيدت المؤسسة أيضاً الجهود الرامية إلى معالجة فجوة التمويل التي تواجهها الشركات في مرحلة النمو بالمملكة المتحدة، وجذب مزيد من رؤوس أموال صناديق التقاعد نحو رواد الأعمال. وفيما يتعلق بضريبة البنوك، شددت المؤسسة على أن الزيادة محددة بفترة زمنية مسبقاً ويجب أن تنتهي في موعدها المحدد، ودعت الحكومة إلى تقديم خارطة طريق ضريبية استراتيجية لإعطاء الشركات والمستثمرين الدوليين اليقين اللازم.

ورأت المؤسسة أن وزير الخزانة (Chancellor) فوّت فرصة بعدم إلغاء رسم الدمغة على الأسهم البريطانية، وهي خطوة من شأنها تعزيز مكانة لندن كمركز مالي عالمي رائد. وفيما يخص حسابات التوفير الفردية (ISA)، دعت المؤسسة إلى الحفاظ على النظام بأبسط صورة ممكنة، مشيرة إلى أن التعقيد نفسه يُعد عائقاً أمام المشاركة. وتعهدت المؤسسة بدراسة خطط اللامركزية المالية بعناية بالتعاون مع الحكومة وعمدة لندن وبلديات (boroughs) لندن.