استاد حقوق: اجتماعی‌سازی مسکن یک حق بنیادین است — قانون فدرال مسدودکننده مغایر قانون اساسی است

این گفت‌وگو که در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ در روزنامه تاگس‌اشپیگل منتشر شد، با ماکسیمیلیان پیشل، استاد حقوق دانشگاهی در فرانکفورت، استدلال حقوقی مخالف لایحه فدرال «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری» پیشنهادی صدراعظم مرتس را مطرح کرد؛ لایحه‌ای که ایالت‌های آلمان — در عمل، برلین — را از اجتماعی‌سازی شرکت‌های بزرگ مسکن منع می‌کند.

پیشل، یکی از ۲۲۷ امضاکننده برجسته نامه سرگشاده‌ای علیه این اقدام که بازیگرانی چون کاتارینا تالباخ و کورینا هارفوخ نیز در میان آنان بودند، استدلال کرد که ماده ۱۵ قانون اساسی سال ۱۹۴۹ (Grundgesetz) نشان‌دهنده یک توافق حقوقی آگاهانه پس از جنگ میان سنت‌های محافظه‌کار و سوسیال‌دموکرات است که کثرت‌گرایی اقتصادی را تضمین می‌کند. او گفت محدود کردن این ماده از طریق یک قانون عادی فدرال از نظر حقوق اساسی مشکوک است: «اجتماعی‌سازی نیز یک حق بنیادین است.»

این استاد دانشگاه مخالفت‌های خود را «حقوقی و دموکراتیک، نه صرفاً سیاسی» توصیف کرد و تأکید کرد که ماده ۱۵ عمداً در قانون اساسی باقی مانده تا امکان گشودگی به مدل‌های اقتصادی مختلف حفظ شود. این نامه سرگشاده نشان‌دهنده ائتلافی گسترده از دانشگاهیان، هنرمندان و شخصیت‌های عمومی است که معتقدند دولت فدرال در حال تلاش برای دور زدن یک حکم قانون اساسی از طریق یک قانون عادی است.