هيئة رقابية: على إدارة النقل العام MTA إلغاء أكثر من 1000 وظيفة استعدادًا لعجز في الموازنة

يحذّر تقرير جديد لِـ"لجنة موازنة المواطنين" من أن هيئة النقل العام MTA ستواجه العام المقبل عجزًا في الموازنة بقيمة 300 مليون دولار، قد يرتفع إلى نحو 900 مليون دولار بحلول عام 2030، مع تجاوز الإنفاق إيرادات التذاكر. ولمعالجة هذا العجز، توصي الهيئة الرقابية بإجراء تخفيضات واسعة في عدد الموظفين.

ومن بين مقترحاتها، تقول اللجنة إن هيئة MTA يمكن أن توفر 380 مليون دولار سنويًا بخفض أكثر من 1000 وظيفة في خطي ميترو-نورث ولونغ آيلاند. وستأتي هذه الوفورات من تبسيط عملية تحصيل التذاكر عبر فحصها قبل الصعود إلى القطار، مما يقلل الحاجة إلى تنقّل الموظفين داخل القطارات أثناء الرحلة.

كما يوصي التقرير بالسماح بتشغيل القطارات بموظف واحد بدلًا من اثنين. وفي خطوط مثل L و7، التي تستخدم أصلًا إشارات محوسبة وأنظمة آلية بالكامل، يمكن أن يوفر إلغاء وظيفة المشغّل 36.5 مليون دولار سنويًا. وفي حال تعميم نظام الموظف الواحد على الشبكة بأكملها، يمكن توفير 500 مليون دولار سنويًا. ويمكن تحقيق 315 مليون دولار إضافية سنويًا من خلال مطالبة المتقاعدين من موظفي MTA بدفع أقساط تأمين صحي أعلى. وتقدّر اللجنة أن حزمة الإصلاحات الكاملة يمكن أن توفر 2.5 مليار دولار سنويًا.

وتأتي هذه التوصيات في وقت تتفاوض فيه نقابة عمال النقل "Transport Workers Union Local 100" على عقد جديد يشمل 40 ألف عامل في المترو والحافلات. ورفض جون صامويلسن (John Samuelsen)، رئيس "TWU of America"، هذه المقترحات، قائلاً إن التخفيضات نفسها تُطرح منذ عقود، وستؤدي إلى موازنة عجز مزعوم على حساب العمال. ومن المتوقع أن تعلن MTA خطتها المالية — التي تشمل زيادة بنسبة 4% في أجور التذاكر والرسوم — في الأسابيع المقبلة، على أن يصوّت عليها مجلس الإدارة في ديسمبر.